مطلب دوم : حال اگر ادعاى غلط بودن جزمى " و إن " را بپذيريم ، آيا با كلمه فاء مىتوان بر حكم تكليفى بودن جمله نخست استدلال كرد ؟ پاسخ سؤال منفى است . در توضيح اين امر مىگويد : " فاء " تفريع گاه پس از ذكر مقدمات ، بر سر نتيجه‌اى كه از آن مقدمات حاصل مىشود آورده شده ، لازم را با اين حرف به ملزم عطف مىكنيم ، اين گونه استعمال فاء تفريع در اينجا ناصحيح است ، زيرا بطلان نكاح نتيجه و لازمه حرمت تكليفى آن نيست . البته در باب عبادات ، مشهور علماء ، محرّم بودن عبادت را ملازم با بطلانش مىدانند ( كه البته ما اين مبنا را قبول نداريم ) در عبادات ممكن بود بطلان را با فاء بر حرمت عطف نمود ، ولى در معاملات كه ملازمه‌اى نه عرفاً و نه عقلًا و نه شرعاً ) بين حرمت و بطلان نيست ( و از باب مثال ، حرمت تكليفى بيع در هنگام نداء براى نماز جمعه دليل بر بطلان بيع نيست ) به كار بردن فاء تفريع به معناى تفريع نتائج بر مقدمات ) صحيح نمىباشد . ولى فاء تفريع دو نوع استعمال ديگر هم دارد كه در اين حديث محتمل است ، و هيچ يك ربطى به مختار مرحوم آقاى خويى ندارد . گونه اول : گاهى فاء را بر سر علت حكم قبل مىآورند ، مثلًا مىگويند : " اكرم زيداً فانّه عالم " ، عالم بودن زيد ، دليل وجوب اكرام مىباشد ، اين معنا در روايت مورد بحث محتمل است . بنا بر اين ، مفاد روايت چنين مىشود كه محرم نبايد تزويج كند ، زيرا نكاح باطل بوده و در نتيجه ، اين كار لغو است ، و نبايد كار لغو انجام داد ، بنا بر اين ، در اينجا ، اگر نكاح محرم حرام هم نباشد ، به كار بردن كلمه " فاء " صحيح است . به تقريب ديگر ، اين كه فاء تفريع بر سر علت آورده شده و با آن علت را بر معلول عطف مىكنيم ، بدين جهت است كه در مقام اثبات علت مىتواند پس از معلول باشد ، يعنى ما از معلول كشف ثبوت علت مىكنيم ، همچنانكه از وجود دود پى به آتش مىبريم ، در اينجا نيز ، چرا محرم نبايد نكاح كند ، بدين علت كه اين كار لغو است و نكاح در حال احرام باطل است و انسان با اين كار به هدف خود نمىرسد ،